اقتصاد کانادا

اقتصاد کانادا

آشنایی با سیاست‌های اقتصاد کانادا

اقتصاد در کانادا، بر پایه‌ی (بازار آزاد رقابتی) بنا شده است، هر چند این سیاست بهترین سیاست اقتصادی شناخته شده است در جهان. تا امروز تلقی می‌شود و مانند دارویی که برای تأمین سلامتی انسان مهم است ولی عوارض جانبی خاص خود را نیز دارد اقتصادی مبتنی بر «بازار آزاد» نیز عوارض خود را دارد. منظور از اقتصاد (بازار آزاد) در فرهنگ غربی بر فعالیت‌های آزادی مطلق کسب و کار و تولید و فروش تعبیر می‌شود. بدین معنی که دولت هیچ دخالت و نظارتی بر کیفیت و قیمت کالاهای تجاری ندارد.

این سیاست، علت پایین آمدن قیمت در ضمن بالا رفتن کیفیت را، بر عامل «رقابت» در عرصه «بازار» می‌داند، به این صورت که هیچ شغل و کار و تولید انحصاری نمی‌تواند وجود داشته باشد. بلکه در عرصه بازار، هر نوع فعالیت اقتصادی برای هر شخص و هر شرکتی و به عبارت دیگر بر همگان آزاد است و این خود بازار است که با توجه به اصل «عرضه و تقاضا» عرصه‌ی فعالیتی را در چشم‌انداز فعالین اقتصادی مشخص می‌کند

با توضیح یک مثال، شیوه‌ی این نوع سیاست اقتصادی روشن می‌گردد:

فرض می‌کنیم شرکتی می‌آید و یک کارخانه‌ی موتور سیکلت‌سازی و یا مثلا موکت بافی دایر می‌کند. بازار خوبی برای این کالا وجود دارد.

مردم استقبال خوبی می‌کنند و و از این کالاها به مقدار زیادی می‌خرند، خوب در اینجور مواقع با توجه به «نفع پرستی» و سود جویی ذاتی انسان و مخصوصاً انسان مادی گرای غربی، می‌خواهد از این فرصت، سود زیاد‌تری ببرد. پس هم کیفیت را پایین می‌آورد و هم قیمت را بالا می‌برد. در این گونه موارد اگر این فعالیت اقتصادی که این شرکت و ضرر مردم مصرف کننده تمام می‌شود.

این‌جا هست که اصل «رقابت اقتصادی» در بازار «بازار آزاد» به کار می‌آید. چگونه؟ با تکیه بر خوی نفع‌پرستی و سود جویی نوع بشر، «کلاً در وضع این سیاست اقتصادی، خصوصیات روحی و اخلاقی انسان‌ها در نظر گرفته شده است که در واقع با مقابل هم قرار دادن خصوصیات بشر، این سیستم اقتصادی تحت کنترل در می‌آید»

به محض این که فعالان اقتصادی، استقبال مردم را از «موتور سیکلت» و «موکت»، مخصوصاً با توجه به قیمت بالا و سود سرشار آن دیدند، فوراً دست به کار شده و به تولید و عرضه موتور سکلیت و موکت جدید، با نام مارک دیگر می‌شوند.

طبیعی است عرضه بیشتر این دو قلم کالا قیمت آن را برای مصرف کننده پایین خواهد آورد، حالا تا زمانی که «بازار» از عرض این دو قلم کالا اشباع نشده و در صورت وجود بازار خوب برای این کالا‌ها، مؤسسات دیگری نیز اقدام به تولید و عرضه این دوم قلم کالا خواهند کرد و برای جلب مشتری که به سمت شرکت رقیب نرود، ضمن پایین آوردن قیمت، سعی خواهند کرد، کیفیت کالا را نیز بالا ببرند تا مشتری را از دست شرکت رقیب بربایند. این است رمز موفقیت «اقتصاد بازار آزاد رقابتی» که منجر به کارایی و کیفیت کالا و شرکت‌های غربی.

در واقع این سیاست کاری می‌کند که بدون دخالت‌ سازمان‌های دولتی و نظارتی و بطور اتوماتیک شرکت‌ها را در مقابل هم قرار می‌دهد که با رقابت آزاد با همدیگر به مبارزه بپردازند و این در نهایت هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت به نفع مصرف کننده منتهی می‌شود.

البته چون در گذشته شرکت‌هایی با توطئه بر علیه این سیاست، جهت عدم رقابت در بین خودقرار دادهایی با هم دیگر امضا کردند که مخفیانه قیمت «واحدی» را بر کالاهای خود بگذارند و از رقابت بر علیه همدیگر اجتناب کنند در نتیجه این تبانی، در عرصه بازار به یکه تازی مشغول شدند و به هر قیمت که خواستند کالاهای خود را به فروش رساندند در واقع راه فراری از «بازار رقابتی» که از هر گونه یکه تازی به طور اتوماتیک جلوگیری می‌کرد، خود را رها کردند به عبارت دیگر عوض «رفاقت» در کنار هم ترجیح دادند. طبیعتاً این تبانی شرکت‌ها عرصه‌ی رقابت را منتفی کرده و به ضرر مصرف کننده تمام شد.

دولت‌ها که در واقع سیاست «بستر سازی»برای فعالیت مردم را پیشه خود ساخته و تنها دخالتشان همواره ساختن راه فعالیت‌های اقتصادی شهروندان می‌باشد. در مقابله با تبانی شرکت‌ها که تا آن تاریخ منع قانونی نداشت. قانون مشهور (ضدتر است) را به تصویب رساند، مبتنی بر اینکه هر گونه قرار داد و اتحاد بین شرکت‌ها که منجر به از بین بردن اصل «رقابت آزاد تجاری» و در نتیجه «انحصاری» ساختن هر نوع فعالیت اقتصادی، به هر نام و به هر نحو گردد را غیر قانونی و ممنوع اعلام کرد.

در نهایت هر چند فعالان اقتصادی راه‌های مختلفی را برای «دور» زدن این سیاست و این قانون برای پر کردن جیبشان و سیر کردن اشتهای سیر ناشدنی شان پیدا کرده و سو استفاده می‌کنند ولی بنا بر عقیده‌ی دانشمندان اقتصاد که بهترین نوع سیاست اقتصادی را باز هم همین سیاست (اقتصاد بازار رقابتی) می‌دانند کشورهای غربی سیاست اقتصادی خود را بر این پایه استوار کرده‌ و نتیجه بهتری نیز نسبت به کشور‌ها می‌بردند.

لارم به یادآوری می‌باشد که تمامی حوزه‌های اقتصادی اعم از تولید، خرید و فروش (واردات و صادرات) خدمات در دست بخشش خصوصی بوده و دولت غیر از هموار کردن راه این فعالیت‌ها و غیر از «اداره پست» سرپرستی هیچ بنگاه اقتصادی را در اختیار ندارد و همه حوزه‌ها در اختیار بخش خصوصی از کوچک و بزرگ می‌باشند.

اقتصاد و تجارت کانادا

کانادا یکی از ثروتمندترین در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است. اقتصاد این کشور، یکی از متنوع‌ترین گونه‌های اقتصاد در جهان است و فناوری و بخش‌های صنعتی و تولیدی سطح بالا و نیروی انسانی فعالی دارد.

در بسیاری از شهرهای این کشور، کیفیت زندگی از نظر استاندارهای جهانی، بالا است. بخش عمده اقتصاد کانادا، همانند دیگر کشورهای توسعه یافته، قسمت خدمات است و حدود سه‌چهارم کانادایی‌ها در این بخش فعالیت دارند. بیشتر ثروت کانادا از استخراج معادن طبیعی و فراورده‌های آنها، به خصوص الوار، مواد معدنی و تولیدات کشاورزی به دست آمده است. کانادا بخش صنعتی و کارخانه‌ای و وسیعی نیز دارد.

به طور کلی، این کشور اقتصاد ترکیبی و گروهی دارد و موسسه میراث آن را از نظر آزادی اقتصاد، در رتبه هفتم جهان قرار داده است. اقتصاد کانادا از زمان رکود اقتصادی در اوایل دهه 1990، رشد سریع‌تری نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته داشته است. این موفقعیت در نتیجه چند عامل، از قبیل کم بودن تورم، پایین بودن قیمت‌ها پایین بودن دلار نرخ کانادایی است و همگی به رشد صادرات کشور کمک کرده است.

براساس آمار سال 2010، بانک جهانی، اقتصاد کانادا با 335/1 میلیارد دلار درآمد ملی، چهاردهمین قدرت اقتصادی جهان بوده است؛ در حالی که در همان سال ایران با 5/863 میلیارد دلار درآمد ملی، در رتبه هجدهم جهان قرار گرفت. از کل درآمد ملی کانادا، کشاورزی، 3/2 درصد، صنعت، 4/26 درصد و خدمات،3/71 درصد سهم داشته‌اند.

اکنون و در سال 2020، قدرت اقتصادی کانادا بیشتر از یک دهه قبل نیز شده است. درآمد هر کانادایی در سال، به طور متوسط حدود 344/36 دلار است و از این نظر، این کشور در مکان بیست و یکم جهان قرار دارد.

قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی

نفتا، حاصل موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا است که در ژانویه‌ی 1988 امضاء شد و ژانویه 1989 به اجرا درآمد. مذاکرات در خصوص شرایط نفتا، به طوری که عضویت مکزیک در منطقه تجارت آزاد را نیز در بر گیرد، در اکتبر 1992 پایان یافت و در دسامبر همان سال امضا شد. در سال 2007، این سازمان از لحاظ برابری قدرت خرید که نوعی شاخص اقتصادی است_ در جهان، مقام اول را داشت. طبق موافقت‌نامه نفتا، تمام محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری میان کانادا، مکزیک و آمریکا در عرض پانزده سال باید به تدریج از بین می‌رفت.

اکثر تعرفه‌های تجاری محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک، به سرعت برداشته شد و تعرفه 6درصدی محصولات کشاورزی (شامل ذرت، شکر و برخی از میوه‌ها و سبزی‌ها) در مدت پانزده سال برداشته شد. تعرفه‌ی خواروبار منسوجات قرار بود در مدت ده سال در هر سه کشور حذف شود . مکزیک قرار بود بخش مالی خود را به روی سرمایه‌گذاری آمریکا و کانادا بگشاید و تمام محدودیت‌ها تا سال2007 برداشته شود.

کانادا در سازمان‌های مختلف تجاری دیگری نیز عضویت دارد، از جمله کنفرانس توسعه و تجارت صنعتی ملل‌متحد، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی.

کانادا با داشتن تنها شش دهم درصد از جمعیت جهان ، حدود چهار درصد از کل صادرات تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. صادرات ، همیشه نقش مهمی در اقتصاد کانادا داشته است . در اوایل دوره ی مستعمراتی ، اقلام مهم کانادایی برای صادرات ماهی و خز بود . در طول قرن نوزدهم، الوار از کالاهای اصلی صادراتی بود.

با ایجاد خطوط راه آهن در اوایل قرن بیستم و توسعه کشاورزی، گندم، یکی از اقلام مهم صادراتی شد . سهم فرآورده های مواد معدنی در صادرات کانادا نیز در اوایل قرن بیستم افزوده شد . به تدریج ، صنایع رشد کردند که در حال حاضر، بیش از سه چهارم از صادرات کانادا را تامین می کنند.

امروزه کالاهای اصلی صادراتی کانادا، تجهیزات حمل و نقل، قطعات وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات ارتباطی، ماشین آلات صنعتی، سوخت های معدنی، گاز طبیعی، نفت خام، برق، آلومینیوم، محصولات چوبی، تجهیزات الکتریکی ، فلزات ، محصولات کشاورزی ، کاغذ و پالپ و شیلات است. مهم ترین اقلام وارداتی کانادا نیز ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل ، تجهیزات اداری و ارتباطات ( به ویژه کامپیوتر) و دیگر کالاهای مصرفی است.

بیشترین تجارت خارجی کانادا با آمریکا است؛ به طوری که حدود چهار پنجم صادرات کانادا به آمریکا و حدود نیمی از واردات کانادا نیز از این کشور است . بخش وسیعی از این تجارت ، ساخت وسایل نقلیه موتوری و قطعات وسایل نقلیه موتوری است . به دلیل تبادل تجاری زیاد بین دو کشور ، کارخانه های مشترک بسیاری در دو طرف مرز کانادا و آمریکا وجود دارد.

همچنین ببینید

مهاجرت مهندس عمران

مهاجرت مهندس عمران

مهاجرت مهندس عمران به کانادا مقدمه: کانادا دومین کشور بزرگ جهان با شهرهای در حال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *